به گزارش پایگاه خبری گیلان ۷۲۴ | محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت در نشست برخط اجلاس هفتاد و نهم مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها، با قدردانی از ابتکار مهندس چمران برای برگزاری این هماندیشی و با انتقاد صریح از بخشنامه اخیر وزارت کشور مبنی بر منوط کردن عزل شهرداران به هماهنگی با وزارتخانه، آن را مغایر با اصول قانون اساسی و مخدوشکننده اختیارات قانونی شوراها خواند.
وی اظهار کرد: ثبات مدیریت شهری یک اصل ضروری است، اما نباید به بهای کاهش اختیارات قانونی شوراها و تضعیف جایگاه منتخبین مردم تمام شود. اقتدار شوراها، اقتدار قانون و در نهایت اقتدار نظام است و این مهم در گرو احترام به رأی مردم و اجرای بیکموکاست قانون خواهد بود.
کارگرنیا با اشاره به نامه وزیر کشور مبنی بر تغییر شهرداران صرفاً با هماهنگی وزارتخانه، این اقدام را چالشی برای صیانت از قانون و حقوق مردم دانست و تصریح کرد: با استناد به اصول هفتم، یکصدم، یکصدوسوم، یکصدوپنجم و یکصدوششم قانون اساسی، شوراها یکی از ارکان اداره امور کشور هستند و طبق بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی، انتخاب شهردار صریحاً در صلاحیت شورای شهر است.
وی تأکید کرد: وقتی شورا در برابر مردم مسئول عملکرد شهردار است، قانون ابزارهای لازم از جمله تذکر، سؤال و استیضاح را در اختیارش قرار داده است و بخشنامه اخیر وزارت کشور که اجرای رأی شورا در عزل شهردار را منوط به موافقت وزیر کرده، طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی محل تأمل جدی حقوقی دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به بحث وفاق ملی و نقش مدیریت شهری در آن، تصریح کرد: امروز در مدیریت شهری با چالشی اساسی روبهرو هستیم که مسئولیت متمرکز اما اختیار پراکنده است. دهها دستگاه دولتی و عمومی در شهر تصمیمگیر هستند، اما در زمان مطالبهگری مردم، همه نگاهها به سمت شهرداری و شوراست.
کارگرنیا به موضوع تابآوری شهرها اشاره کرد و گفت: تابآوری با بودجههای ناپایدار ممکن نیست و اگر از شهرداری انتظار مدیریت بحران، کنترل آلودگی و توسعه زیرساختها را داریم، باید اختیار قانونی متناسب با این مسئولیتها را نیز به مدیریت شهری بدهیم.
وی پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک، اصلاح قانون شوراها، پرهیز از محدودسازی و تقویت شورای عالی استانها را مطرح کرد و تأکید نمود: دفاع از اختیارات شورا، به هیچ عنوان دفاع از تغییرات مکرر شهرداران نیست، بلکه صیانت از اعتماد عمومی است که بزرگترین سرمایه کشور محسوب میشود.
